حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي

حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان
لا يمكن الفصل بين مناصرة الديمقراطية وحقوق الإنسان وبين مسألة حقوق المرأة. فلا يمكن للديمراطية أن توجد إذا لم يكن من المسموح للنساء المشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الرجل.
 
ولا يمكن إحراز تقدم في حقوق المرأة إذا لم يشمل خطاب حقوق الإنسان الرجال والنساء على قدم المساواة، وإذا تواصل تهميش خمسين بالمئة من المجتمع بصفة منتظمة من المشاركة المتساوية في عمليات اتخاذ القرار في المجتمع.

مجموعة العمل
ستظل جهود مناصرة حقوق المرأة محدودة طالما بقي التمييز الأساسي ضد المرأة على حاله، بما في ذلك ضمن المجتمع المدني. هناك نزعة بأن يظل النقاش حول حقوق المرأة محصورا بالأوساط النسائية، كما أن شبكات الحركات النسائية تعمل بصفة منفصلة عن الشبكات المعنية بحقوق الإنسان بصفة عامة.
 
لهذا هناك حاجة لتجاوز المبادرات النسائية المعزولة والمحدودة، وانتهاج مقاربة كلية لتناول جميع أشكال ومستويات التمييز ضد المرأة. إن إحدى الطرق لمعالجة هذا الأمر هي من خلال إدماج النوع الاجتماعي.
 
تعمل الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان على مناصرة إدماج النوع الاجتماعي ضمن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومجموعات المجتمع المدني، وذلك من خلال مجموعة العمل المعنية بحقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي

الموضوعات
تمييز واسع النطاق ضد المرأة
صدر عدد كبير من التقارير خلال السنوات السابقة حول قضايا المرأة، ووفرت تلك التقارير أدلة كثيرة حول التمييز والعنف ضد المرأة في المنطقة الأورو-متوسطية، ومن ضمن هذه التقارير بصفة خاصة:
 
 
 
مجتمع مدني نشط
برزت المجموعات المعنية بحقوق المرأة كمجموعات تتميز بالنشاط والإبداع والفاعلية ضمن المجتمع المدني فيما يتعلق بالعمل الشبكي ونشاطات المناصرة ورفع مستوى وعي الجمهور.
 




مصادر
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول حقوق المرأة وقضايا النوع الاجتماعي