تعتبر الشبكة حرية إنشاء الجمعيات من أهم مجالات عملها للمستقبل و لذلك فقد قررت إبان جمعيتها العامة الأخيرة تكوين مجموعة عمل لمعالجة هذه المسألة الخاصة. 

وضعت مجموعة العمل خلال اجتماعها الأول إنفاذ المشروع الهادف إلى إنشاء آلية متابعة لحرية إنشاء الجمعيات في المنطقة و قياس تطور و تراجع الديمقراطية بشكل غير مباشر، ضمن أولوياتها و يتمثل المشروع في صياغة تقارير سنوية حول وضعية حرية إنشاء جمعيات قانونيا و على أرض الواقع.

اطلع على محضر الاجتماع الأول

أصدرت الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان أول تقرير لها حول حرية إنشاء جمعيات في المنطقة الأورو-متوسطية حين اجتماع مجموعة العمل الثاني في كانون الأول/ديسمبر 2007 و ترتكز خصوصية هذا التقرير في أن صياغته تستند إلى إجماع واسع لممثلي المجتمع المدني تحقق بفضل عملية مشاركة و استشارة مع أعضاء الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان و يتضمن التقرير فصلا عن 11 بلدا من بلدان المتوسط و آخر عن الوضع داخل الاتحاد الأوروبي و يقدم أخيرا العديد من التوصيات لحكومات شمال و جنوب البحر الأبيض المتوسط. 

اطلع على محضر الاجتماع الثاني 

مكن الاجتماع الثالث مجموعة العمل من التصديق على الخطة العامة لمجلة الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان الثانية المخصصة لحرية إنشاء جمعيات و ستكون هذه الطبعة الثانية تحديثا للأحداث التي وقعت في المنطقة بين 2007-2008 كما ستهتم بانعكاسات مكافحة الإرهاب على حرية إنشاء جمعيات و بالإشكاليات الخاصة بالنوع الجنساني حين يتعلق الأمر بحرية إنشاء جمعيات و قد تمت أيضا مناقشة إستراتيجية دعم ضحايا انتهاكات حرية إنشاء جمعيات في المنطقة. 

نظرا لوضع قانون جديد حول الجمعيات في الأردن – ما يثير الكثير من القلق (انظر رسالتنا بتاريخ 30 تموز/يونيو 2008) – قررت مجموعة العمل عقد اجتماعها الرابع بعمان بتاريخ 8 تشرين الثاني/نونمبر 2008 و قد كان هدف هذا اللقاء تحليل نتائج التقرير الثاني بهدف تحديد الإشكاليات و البلدان التي يمكن للشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان أن توجه لها أنشطتها لممارسة الضغط كما تمت مناقشة إستراتيجية دفاع بعد نشر التقرير و عقدت أيضا جلسة خاصة بتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية المتواجدة بالأردن  حول القانون الأردني الجديد المتعلق بالجمعيات.