اللاجئون العراقيون: الحماية الضرورية التاريخ: 11-05-2007
المؤلف: الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان
مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه
اللاجئون العراقيون: الحماية الضرورية
 
تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد جراء مصير اللاجئين العراقيين في المنطقة الأورو-متوسطية.
 
هناك عدد متزايد من العراقيين الساعين لمغادرة العراق، إذ ما عاد أمنهم مضمون في بلدهم. ومنذ شباط/فبراير 2006، فر من العراق ما يقارب 750 ألف شخصا. وبصفة إجمالية، منذ بدء النزاع بلغ عدد المشردين داخليا في العراق 1,9 مليون شخص. ووفقا لتقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في كل شهر يزيد عدد المشردين داخليا بمقدار 50 ألف شخص. أما عدد اللاجئين في الخارج، فيقدر عددهم بمليوني شخص.
 
هذا الأمر له تأثير مباشر على المنطقة الأورو-متوسطية. الأغلبية العظمى من اللاجئين العراقيين يتوزعون بين سوريا (وفيها 1,2 مليون لاجئ) والأردن (وفيها 750 ألف لاجئ). كما أن مصر وتركيا تستقبلا عدد متزايد من اللاجئين. ومع ذلك فإن العديد من اللاجئين يفتقرون لتصاريح الإقامة في البلدان المضيفة، ولا يمكن لهم الحصول على عمل أو الاستفادة من خدمات التعليم والعناية الصحية.
 
وقال مارك شايد-بولسين، المدير التنفيذي للشبكة الأورو-متوسطية، "إن وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق، والذين أجبروا على مغادرة بيوتهم مرة أخرى ويتم منعهم من عبر الحدود إلى الدول المجاورة، هو وضع مثير للقلق بصفة خاصة".
 
وفي هذا السياق، وانطلاقا من روح الشراكة الأورو-متوسطية، من الضروري أن يؤدي الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه دورا فاعلا لدعم الجهود الرامية لحماية هؤلاء اللاجئين. ومن المهم بصفة خاصة أن ينظر الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فيه في زيادة التمويل المخصص لحماية اللاجئين. ومع ذلك، فإن الدعم المالي وحده لا يكفي.
 
تعرب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان عن أسفها جراء التصريح الصادر عن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي بأن الدول الأعضاء لا ترغب في المشاركة في برامج إعادة التوطين لهؤلاء اللاجئين. وأضاف مارك شايد بولسين القول "من السهل جدا على إلقاء المسؤولية بأكملها على الشركاء المتوسطيين للعناية بهؤلاء اللاجئين، ولكن هذا الأمر يتناقض مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي طالما نادت به الدول الأوروبية في إطار وضع سياسات الهجرة وطلب اللجوء".
 
ترغب الشبكة الأورو-متوسطية أن تؤكد على أنه خلال عام 2006، أبدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استعدادها لاستقبال 20 ألف طالب لجوء عراقي. ومع ذلك، تعرب المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان عن استيائها من أنه لا يتوفر سوى عدد قليل جدا من الإحصاءات الموثوقة حول عدد الأشخاص الذين تم منحهم فعلا وضع لاجئين في الدول الأعضاء.
 
وأخيرا، تناشد الشبكة الأورو-متوسطية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية أن تمتنع عن إعادة أي لاجئ عراقي بصفة قسرية، وتود الشبكة أيضا أن تذكر الجهات المعنية بما ينص عليه القانون الإنساني الدولي في هذا المجال.
 
10/5/2007
 
عودة إلى قائمة الأخبار