موقف الشبكة الأوروبية المتوسطية من خطة العمل الخَمسية (ذات السنوات الخمس) التي أقرها المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي عقد في اسطنبول، يومي 14 و 15 من تشرين الثاني/نوفمبر 2006. التاريخ: 13-04-2007
المؤلف: EMHRN
موقف الشبكة الأوروبية المتوسطية من خطة العمل الخَمسية (ذات السنوات الخمس) التي أقرها المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، الذي عقد في اسطنبول، يومي 14 و 15 من تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

ورد في برنامج العمل الخَمسي الذي صدر عن اجتماع القمة برشلونه + 10 أن الشركاء سيقرّون "تدابير لتحقيق المساواة الجنوسية، تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتضمن حقوقها". وقد اقتُرح عقد مؤتمر أوروبي متوسطي خلال عام 2006 لإقرار خطة عمل خمسية لتحقيق الأهداف المعلنة.

لقد قررت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إعطاء الأولوية لإحضار مدخلات إلى هذه العملية، وشاركت بنشاط في المؤتمر التحضيري الذي عقد في الرباط في حزيران/يونيو 2006، ووزّعت توصيات قُبيل انعقاد مؤتمر اسطنبول، على ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك الرئاسة الفنلندية للاتحاد الأوروبي التي تولت زمام القيادة في الإعداد للمؤتمر الوزاري) وكذلك على البرلمان الأوروبي. ومارست الشبكة أيضاً وسائل الضغط والتأثير على المستويات الوطنية، وبخاصة في المغرب والأردن من أجل الدفع باتجاه قبول توصياتنا. لقد أصدرنا تقريراً بعنوان: التغيير ممكن وضروري  – يركّز على الإنجازات التي تم تحقيقها ضمن النهوض بحقوق المرأة في المنطقة منذ عام 2002 – وضمّنّاه توصياتنا لخطة العمل الخمسية. وقد أقرّ المنتدى المدني في مراكش تلك التوصيات، وتم تقديمها إلى المؤتمر الوزاري، حيث شكرت الرئاسةُ الفنلندية الشبكةَ الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، على وجه التحديد، على ما قدمته من مدخلات بنّاءة.

وعلى الرغم من تضمين العديد من توصيات الشبكة في نتائج الاجتماع الوزراي ، إلا أنه يجد تقييم نتائج الاجتماع وتقديم توصيات لغايات المتابعة.

برنامج مشترك للنهوض بالمساواة الجنوسية
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بنجاح الشركاء في المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي حول "تعزيز دور المرأة في المجتمع"، الذي عقد برعاية الرئاسة الفنلندية، في الاتفاق على برنامج عمل مشترك للنهوض بالمساواة الجنوسية في المنطقة. وكانت الشبكة قد لاحظت مسبقاً الافتقار إلى دمج حقوق المرأة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الشراكة الأوروبية المتوسطية،  وهي بالتالي ترحِّب بهذه المبادرة من أجل بذل جهد أكثر تضافراً وتنظيماً من الناحية الهيكلية. كما ترحب الشبكة بحقيقة أخرى مفادها أن نتائج المؤتمر الوزاري قد أُدرجت في نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية المتوسطية الذي عقد في تامبيرا  والتي تشير إلى الالتزام المشترك والإرادة السياسية المأمولة من الشراكة الأوروبية المتوسطية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها.

الإشارة إلى الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية المشتركة
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان أيضاً بالإشارة الواضحة إلى الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية للشركاء في الشراكة الأوروبية المتوسطية، وليس على أقل تقدير الإشارة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

لغة المساواة الجنوسية وعدم التمييز وتعميم المنظور الجنوسي
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بالتزام الشركاء بتحقيق المساواة الجنوسية، وحظر جميع أشكال التمييز وضمان حماية حقوق المرأة. فالمساواة الجنوسية ضرورية للرجال والنساء للمشاركة على قدم المساواة بهدف تطوير مجتمعهم. إن الاستراتيجية الشمولية الأوسع قبولاً لتحقيق المساواة الجنوسية هي استراتيجية تعميم المنظور الجنوسي.

ويعني تعميم المنظور الجنوسي الإدماج الممنهج لقضايا الجنوسة، وتنظيم (أو إعادة تنظيم) العمليات السياسية وتحسينها وتقييمها لكي يتم شمول مساواة الذكر والأنثى في السياسات كافة، وعلى المستويات كافة، وفي المراحل كافة.

وبناء على ذلك، يسرُّ الشبكة أن تلاحظ أن الشركاء الأوروبيين المتوسطيين سوف يعزِّزون دور المرأة من خلال تعميم تمتّع المرأة الكامل بحقوق الإنسان وإدماج الاحتياجات في جميع الخطط والمشاريع ونشاطات الشراكة الأوروبية المتوسطية الأخرى ذات الصلة، ومن خلال دعم تدابير محددة تصبّ في مصلحة المرأة. إلا أن الشبكة تؤكد على الحاجة إلى تنفيذ هذا البرنامج الطموح.

نهج شامل غير قابل للتجزئة لتأمين الحقوق الإنسانية للمرأة – الحقوق  السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بالنهج الشمولي (أو بالمقاربة الشمولية) للشركاء لتأمين الحقوق الإنسانية للمرأة كحقوق غير قابلة للتجزئة، وهي بذلك تشمل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تعتبر حقوقاً مترابطةً مع بعضها بعضاً ويعتمد كل منها على الآخر. وتريد الشبكة أن تؤكد على أهمية عدم حصر حقوق المرأة في المجالين الثقافي أو الديني، بل إنها تريد الإقرار بأن دور المرأة في المجتمع يمكن تعزيزه فقط من خلال نهج حقوقي (أي يستند إلى الحقوق) يشمل كل الحقوق.

الالتزام المالي المشترك
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بالتزام جميع الشركاء الأوروبيين المتوسطيين بحشد الموارد المالية لدعم تنفيذ الخطة، والتي سيقابلها تمويل مماثل من الاتحاد الأوروبي من خلال أدواته المالية. وتؤمن الشبكة بقوة بأنَّ الوسائل المالية المشتركة تسهم في ملكية العملية والالتزام بها، وتشجع الشركاء بقوة على توفير الأموال الكافية لتنفيذ الخطة.

تعزيز دور المجتمع المدني – ولكن للأسف ضمن نطاق التشريع الوطني
ترحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بالاعتراف بضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في جميع أجزاء المنطقة الأوروبية المتوسطية، بما في ذلك الحوار والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية. وتُعرب الشبكة أيضاً عن تقديرها للشركاء على عزمهم القيام بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العمل من أجل النهوض بحقوق المرأة، وفي أنهم سيسهمون في تعزيز قدرات تلك المنظمات وتعزيز العمل الشبكي فيما بينها. غير أن الشبكة تأسف بشدة إلى الإشارة بأن ذلك سيتم "وفق التشريعات الوطنية وحسبما هو ملائم". فلكي يتسنّى للمجتمع المدني تأدية دوره الملائم، فإنه لا بُدّ من ضمان استقلاليته عن تدخلات الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن التشريعات الوطنية في العديد من دول المنطقة لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية، بل إنها تُعيق فُسحة مناورة منظمات المجتمع المدني بمن فيها الجمعيات النسائية. وبناء على ذلك، كان الأحرى أن تشير الوثيقة إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا أن تشير إلى التشريعات الوطنية.

آلية للمراجعة – ولكن لا يوجد تفويض واضح ومسؤولية عن التنفيذ
تُرحِّب الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان بتضمين الخطة آلية مراجعة مقترحة (الاجتماع السنوي للّجنة الأوروبية المتوسطية، وهو اجتماع أوروبي متوسطي متخصص يعقد على مستوى كبار المسؤولين الخبراء لمراجعة أعمال التنفيذ ولإعلام مؤتمر وزراء الشؤون الخارجية في الدول الأوروبية المتوسطية، إضافة إلى عقد مؤتمر وزراي للمتابعة في عام 2009). بيد أن الشبكة يُساورها القلق بشأن الافتقار إلى وجود تفويض واضح لآلية المراجعة هذه، وأنه في ظل الافتقار إلى التفويض الواضح وإلى آليات الإبلاغ، هناك تهديد خطير بحدوث نقص في مراقبة الخطة وتنفيذها.

وإضافة إلى ذلك، فإن خطة العمل لا تُحدد المستوى الذي تقع فيه المسؤولية عن تنفيذ مختلف الأعمال – سواء أكان ذلك على المستوى الوطني للدولة الشريكة منفردةً، أم على مستوى الاتحاد الأوروبي أم على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يهدّد أيضاً بإعاقة التنفيذ الملائم، ولا أحد يمكنه أن يشعر بالملكية والمساءَلة.

وأخيراً، فإن المؤتمر الوزاري الأوروبي المتوسطي المخطط عقده في عام 2009 لتقييم التقدم الذي سيتحقق يبدو أن موعده متأخر عما يجب، إذ أنه لن يبقى سوى سنة واحدة فقط من الخطة الخمسية للتصدي لجوانب القصور المحتملة في التنفيذ ومعالجتها.

توصيات الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل "لتعزيز دور المرأة في المجتمع":

1. توصي الشبكة بإعداد خطة عمل تواكب الخطة الخمسية، على أن تكون خطة العمل المقترحة واضحةً، صريحةً ومحدَّدةً من حيث الأهداف التي تريد تحقيقها على الأمدية القصيرة والمتوسطة والطويلة، ومن حيث الإطار الزمني الذي ينبغي تحقيق تلك الأهداف خلاله. ولا بدّ لخطة العمل تلك من إعداد مؤشرات ونقاط قياس مرجعية واضحة من أجل قياس التقدم المُحْرز نحو تحقيق تلك الأهداف. كما يجب أن تضع تلك الخطة توصيات لأدوات العمل التي سيتم استخدامها في تنفيذ الخطة المقترحة.

2. يجب تشكيل لجنة متابعة لتوضيح تكوين آلية المراجعة وتفويضها، ولضمان وجود مدخلات منتظمة/دورية لتنفيذها ومراقبتها. وكذلك يجب تحديد الخطوات العملية للإبلاغ والموارد المالية المتاحة للصرف. ويجب أيضاً أن يستتبع ذلك وجود تقييم دوري ومنهجي . كما يجب أن يكون ممثلو منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، ممن يتمتعون بسجل معروف من الإنجازات في هذا المجال، أعضاءً في لجنة المتابعة.

3. يجب على المؤتمر الوزاري الأورو-متوسطي الذي سيعقد في عام 2009 لتقييم التقدم الذي يتحقق في خطة العمل الخمسية، أن يضمن مشاركة المنظمات غير الحكومية وأتاحة الفرصة أمامها كي تؤدي دورا مهما من أجل إغناء التبادل بين المجتمع المدني والمؤتمر الوزاري.

4. يجب أن تدعم الشراكة الأوروبية المتوسطية إقامة مراصد في الدول كلها، تتألف من ممثلين للمجتمع المدني، لمراقبة تنفيذ خطة العمل، ولإعداد تقرير سنوي حول النتائج التي يتوصلون إليها.

5. يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة أن يعملوا على تقوية المشاورات وتبادل المعلومات مع المنظمات غير الحكومية بشأن البُعد الخاص بالمساواة الجنوسية لدى الشراكة الأوروبية المتوسطية وسياسة الجوار الأوروبية.

6. يجب أن يكون مرفق الديمقراطية متاحا لاستخدام البلدان التي تحقق تقدما في مجال حقوق المرأة.

7. يجب تشجيع البرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية الأوروبية المتوسطية على أن يكونا أكثر مشاركةً في تنفيذ الخطة، وبخاصة على مستوى متابعة تنفيذها.

8. يجب أن تقوم مؤتمرات وزراء خارجية الدول الأوروبية المتوسطية، بصفة دورية، بتقييم التقدّم الذي يتحقق في تنفيذ خطة العمل، ويجب أن يحتل موضوع الجنوسة مرتبة متقدمة على سُلّم الأولويات على المستوى الوطني ومستويات الاتحاد الأوروبي، ويجب أن تتعامل معه هيئات رفيعة المستوى.
 
9. يجب ضمان الاتساق والتنسيق بين خطة العمل وإطار الشراكة الأوروبية المتوسطية وإطار سياسة الجوار الأوروبي فيما يتعلق بتعميم المنظور الجنوسي والنهوض بحقوق المرأة.

10. يجب أن تخصص الحكومات الأوروبية المتوسطية الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة.

عودة إلى قائمة الأخبار