قضيّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تسخير القضاء التاريخ: 21-02-2007
تونس
قضيّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تسخير القضاء
الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان تدعم الرابطة

لقد نجح الموالون المقرّبون من السلطة الحاكمة في تونس، في شهر أيلول/سبتمبر 2005، في إلغاء مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (LTDH)، وذلك من خلال حكم قضائي.
لذا، فلم يكن لقرار المحكمة الابتدائية التونسية بالمصادقة على هذا الحكم نهار السبت 17 شباط/فبراير 2007، وبعد مضي أكثر من عام على الحادثة، أيّ وقع مفاجئ.

يعود هذا القرار الأخير ويؤكّد على استبسال الحكومة التونسية في إخضاع منظمة تحظى بالاحترام، معروفة باستقلاليتها.

منذ سنوات والسلطات لا توفّر أيّ جهد أو وسيلة لإسكات الرابطة: تضييق مالي، تعتيم إعلامي، حملات تشهير... إلخ.
كما أنّ الملاحقات القضائية تشكّلا جزءاً من هذه الحملة: فقد اضطرّت الرابطة، منذ العام 2000، إلى مواجهة 34 دعوى قضائية. بعض هذه الدعاوي لا يزال في مرحلة الاستئناف أو التمييز، إلاّ أنّ كافة الأحكام التي صدرت حتّى هذا التاريخ كانت لصالح المدّعين، وهم كلّهم من الحزب الحاكم.

يجد القضاء التونسي نفسه اليوم مستغلاً ومسخّراً لهدف إزاحة الإدارة الشرعية لمنظّمة ناشطة في البلد.

الشبكة الأوروبية – المتوسطية لحقوق الإنسان
 تدين الدور الذي تفرضه الحكومة على الجهاز القضائي التونسي
 تؤكّد على دعمها الكامل للإدارة الحالية للرابطة
 تناشد الحكومة التونسية إقامة حوار حقيق مع الإدارة الشرعية للرابطة ووضع حدّ لسياسة الضغط والإرهاق التي تمارسها حيالها
عودة إلى قائمة الأخبار