قضايا حقوق الإنسان في مصر

هذه الصفحة قيد الإنشاء

 

حملات عقابية ضد دعاة الإصلاح
شهدت الفترة الأخيرة تصعيدا في الاعتقال التعسفي الذي طال مئات الناشطين السياسيين. كما صعدت الحكومة المصرية مواجهتها مع القضاة الإصلاحيين، إذ لاحقت قاضيين بإجراءات تأديبية، وعاقبتهما بسبب مطالبتهما باستقلال القضاء والتحقيق في العنف والتزوير الذي تخلل الانتخابات البرلمانية.
 
تسعى الحكومة المصرية إلى تقييد فرص المعارضة السلمية وفرص المجتمع المدني في النمو، مما يشير إلى نقص الإرادة السياسية لتحقيق الإصلاح.

 

التوسع في استخدام قانون الطوارئ
يتزايد استخدام قانون الطوارئ لفرض مزيد من القيود على حرية التعبير وحرية التفكير، وعلى الحق بالتجمع السلمي. وقد تعرض متظاهرون للاعتقال بموجب هذا القانون، وذلك على الرغم من المزاعم بأن هدف توسيع قانون الطوارئ هو مكافحة الإرهاب.

 

التعذيب وإساءة المعاملة
وفقا لشهادات أدلت بها منظمات مصرية لحقوق الإنسان، يتعرض الأشخاص الذين يعتقلون للتعذيب وإساءة المعاملة، كما توجد مزاعم بتعرض السجناء لمضايقات جنسية.

 

لمعرفة المزيد عن قضايا حقوق الإنسان في مصر، انظر موقعي الإنترنت التابعين لـ: