قضايا حقوق الإنسان في الأردن

هذه الصفحة قيد الإنشاء

حقوق المرأة
العنف والتمييز ضد المرأة يشكلان مصدرا كبيرا للقلق. وأحد الإساءات الخطيرة نحو النساء هو القتل الذي يرتكب تحت غطاء "جرائم الشرف". من الصعب وصف أهمية ظاهرة جرائم الشرف بسبب غياب الإحصائيات الموثوقة. ويضمن القانون الجنائي الأردني إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب إذ يبرر القانون للرجال قتل "زوجاتهم أو أقاربهم من النساء" إذا حدث ذلك أثناء موجة "غضب" في حالة ارتكاب الزنا.
 
ولا يعتبر الاغتصاب الزوجي جريمة في الأردن. وعلى الرغم من أنه يحق للنساء اللجوء للقانون في حالة الإساءات الجسدية التي يرتكبها الأزواج، إلا أن هذا الأمر في غاية الصعوبة في الممارسة العملية بسبب الضغوط الاجتماعية والثقافية. وتتواصل معاناة النساء من التمييز في القانون في الأردن، وخصوصا ما يتعلق بحرية التنقل، وحقوق الإرث (إذ ترث المرأة نصف ما يرث الرجل)، وفي مجال الوصاية على الأطفال والتأمينات الاجتماعية.

حرية التعبير
صدرت مسودة قانون جديد للصحافة والمطبوعات وتضمنت ضمانات مهمة في مجال حرية التعبير. ومع ذلك، يضل موضوع الرقابة مهما، إذ يوجد في الأردن ما يقارب 20 قانون بخصوص الصحافة. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالبث التلفزيوني، ما زال القانون يقيد الحق في بث "أي شيء يهدد الوحدة الوطنية (...) ويحرض على الإرهاب، والعنصرية، والتمييز الديني أو يؤثر تأثيرا سيئا على علاقات المملكة مع البلدان الأخرى".
 
وفي الممارسة العملية، أوردت التقارير عن العديد من حالات الرقابة، وتم حظر توزيع العديد من الكتب لأسباب دينية أو أخلاقية أو سياسية. كما تتدخل الحكومة بإمكانية الوصول إلى بعض مواقع الإنترنت من خلال حجبها. إضافة إلى ذلك، تعاني الحرايات الأكاديمية من القيود.

حرية تكوين الجمعيات
يضمن الدستور الأردني الحق بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ومع ذلك، يملك وزير الداخلية الحق بإغلاق أو حل أي جمعية ودون إشعار مسبق إذا وجد أن الجمعية المعنية انتهكت القانون الأردني.
 
ويقيد قانون التجمعات العامة الحق بعقد الاجتماعات. ويتعين أن تمنح الحكومة موافقتها قبل عقد أي تظاهرة. ويعاقب القانون على القيام بتظاهرات دون أخذ موافقة مسبقة من السلطات المعنية، وذلك بفرض غرامات أو السجن لمدة ستة أشهر.

المهاجرون واللاجئون
يستثني قانون العمل الأردني العمال الوافدين من أحكامه، ولذلك لا يتمتع هؤلاء العمال من أية حماية قانونية. وأوردت بعض التقارير أن العنف ضد العاملات المنزليات واسع الانتشار. كما تنتشر ظاهرة قيام أصحاب العمل باحتجاز وثائق السفر التابعة للعمال.
 
يوجد في الأردن ما يزيد عن 1,7 مليون لاجئ فلسطيني. وعلى الرغم من أن الأردنيين من أصل فلسطيني يتمتعون بالحقوق ذاتها وعلى الرغم من أنهم يشكلون أغلبية واضحة من مجموع سكان الأردن، إلا أنهم يزعمون بوجود تمييز فعلي ضدهم. ويعانون من التمييز فيما يتعلق بإمكانية العملفي القطاع العام وفي الجامعات وفي الحصول على البعثات الدراسية. ويعيش العديد من الفلسطينيين في 10 مخيمات مزدحمة، مما يجعل ظروفهم المعيشية صعبة جدا، وخصوصا فيما يتعلق بالمساكن والتعليم والحق في العناية الصحية.

لقراءة المزيد عن قضايا حقوق الإنسان في الأردن، يمكنكم الاطلاع على موقعي الإنترنت:
 
 
 
آخر تحديث: 1/9/2006