قانون الأحوال الشخصية المغربي - المدونة

نقطة تحول في إصلاح وضع المرأة
أقر البرلمان المغربي بالإجماع قانون جديدا للأحوال الشخصية (المدونة) في شباط/فبراير 2004. يشكل القانون الجديدة نقطة تحول مهمة في إصلاح وضع المرأة المغربية إذ يضع النساء في مكانة متساوية مع الرجال فيما يتعلق بالزواج والأطفال.
 
القانون الجديد يضع العائلة تحت المسؤولية المشتركة للزوج والزوجة بدلا من إيلاء المسؤولية للزوج فقط، كما يقيد خضوع المرأة لوصاية الأفراد الذكور من الأسرة.
 


التغييرات الرئيسية في قانون الأحوال الشخصية

 
·      رفع الحد الأدنى لعمر الزواج إلى 18 عاما للمرأة
·      الاشتراك في ملكية العقارات بين الأزواج
·      وضع قيود شديدة على تعدد الزوجات
·      الخلع والطلاق يمكن أن يتم بطلب من المرأة، ويخضعان للإشراف القضائي
·      توفير الإمكانية للمرأة بالوصاية على الأطفال
·      تحسين حقوق الميراث للمرأة
·      الاعتراف بالأطفال الذين يولودون خارج رباط الزواج، وتبسيط إجراءات إثبات الأبوة
·      إزالة اللغة المهينة نحو النساء في قانون الأحوال الشخصية
·      وضع مواد حول حقوق الطفل وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المغرب
 

الحركة النسائية المغربية

عملت الحركة النسائية المغربية منذ أواخر عقد الثمانينات على مكافحة العنف ضد المرأة، ومكافحة التمييز، ونقص تمثيل المرأة في الحكومة والقطاع الاقتصادي، والأمية. وقد تحققت التغيير المهم في قانون الأحوال الشخصية بعد سنوات من جهود حشد المؤازرة من أجل مساواة المرأة في الحقوق، وفي القضايا التي تتعلق بالزواج والطلاق.
 

العقبات المتبقية
 
على الرغم من التحسين الذي حدث في التشريعات الخاصة بوضع المرأة، إلا أن العقبات الإجرائية التي تتخلل الإجراءات القضائية في الحالات التي تتضمن حقوق النساء، عادة ما تعيق التنفيذ الفعال لقانون الأحوال الشخصية الجديد. كما أن الأعراف الثقافية والتقاليد ونسبة الأمية المرتفعة ونقص الوعي بين النساء بشأن حقوقهن القانونية تمنع النساء في العديد من الحالات من ممارسة حقوقهن والإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب ضدهن، مثل الاغتصاب والإساءة إلى الأطفال والاستغلال الجنسي والعنف المنزلي.
 

تم تحديث المادة في 16/8/2006
المصادر: Global Rights، ArabicNews.com